يناقش المجلس المركزي لمصرف لبنان في جلسته اليوم اقتراح تعديل التعميمين 158 و166 بهدف رفع قيمة السحوبات للمودعين المستوفين لنطاق شروط التعميمين، بقيمة 200 دولار للمستفيدين من الـ158 وبقيمة 100 دولار للمستفيدين من الـ166،

وذلك بشرط أن إنفاق هذه الزيادة سيكون محصوراً بنقاط البيع عبر البطاقات المصرفية. الهدف من هذه العملية يأتي في إطار محاولة الحاكم كبح «اقتصاد الكاش» 

ودفع المودعين إلى التعامل عبر الوسائل التي تخضع للإفصاح عن البيانات والمراقبة الدائمة، أي المُدارة من المصارف.

بحسب المعلومات المتوافرة عن جلسة المجلس المركزي المُقرّر عقدها اليوم، فإن الاقتراح المطروح على جدول الأعمال بشأن التعميمين الأساسيَّيْن 158 و166، 

جاء بعد سلسلة من التطوّرات والنقاشات التي أفضت إلى التعديل، كان آخرها الأولوية التي طرأت وتتعلق بتطبيق الإملاءات الأميركية التي تشير إلى ضرورة كبح «اقتصاد الكاش». وبرزت هذه الأولوية بشكل واضح بعد «عشاء مخزومي» الذي حضرته شخصيات من وزارة الخزانة الأميركية ومجلس الأمن القومي الأميركي أبلغت اللبنانيين الحاضرين، وبأسلوب صلف، أنه يتوجب اتخاذ إجراءات فورية بعدما رصدت الولايات المتحدة إدخال حزب الله ما بين 700 مليون دولار و1 مليار دولار عبر القطاع المالي، بما فيه شركات تحويل الأموال والمصارف، 

وأنه لا يمكن تتبّع هذه الأموال بسهولة لأنها تدور في اقتصاد يقوم على التبادل النقدي أو «الكاش». 

لذا، سارع مصرف لبنان إلى إصدار تعميم أساسي رقمه 3 موجّه إلى المؤسسات المالية وكونتوارات التسليف ومؤسسات الصرافة ومؤسسات التحويل النقدي الداخلي والخارجي بالوسائل الإلكترونية والمؤسسات التي تقدّم خدمة المحفظة الإلكترونیة، يطلب منها الالتزام باستمارة «اعرف عميلك» لكل عملية نقدية تساوي أو تتجاوز 1000 دولار وما فوق. بحسب إحصاءات مصرف لبنان، فإن حجم التدفّقات الآتية بواسطة التحويلات الإلكترونية بلغت 2.8 مليار دولار في عام 2024 مقابل تحويلات داخلية بقيمة 2.7 مليار دولار. كما أن التدفّقات الخارجة من لبنان بلغت 475 مليون دولار.

أمّا حجم التحويلات الداخلية بواسطة المحافظ الإلكترونية فقد بلغت 1.1 تريليون ليرة لبنانية و126 مليون دولار.